به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز از سازمان بورس، محسن عرب‌زاده به خلاصه‌ای از اقدامات این بخش مدیریتی سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت، بازار سهام از سال ۹۹ به اوج شکوفایی خود رسید و همین امر منجر به افزایش تقاضا در صدور مجوز نهادهای مالی شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت بازار سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و اتفاقات رخ داده در این بازار شاهد صدور تعداد زیادی مجوز در نهاد مالی بودیم.

عرب‌زاده با اعلام این که افزایش صدور مجوزها باعث افزایش اهمیت و تقویت نظارت بر نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲ شد، تاکید کرد: تا سال گذشته نظارت‌ها به صورت دستی و حضوری انجام می‌شد اما از سال ۱۴۰۲ به منظور انجام نظارت سیستمی نهادها به سمت نظارت سیستماتیک حرکت کردیم در این راستا سامانه‌ای به نام «بیدار» راه‌اندازی شد که عموما نظارت بر نهادهای مالی سبدگردانی دارد.

نظارت سیستمی بر نهادهای مالی سبدگردانی

وی، نظارت سیستمی بر نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی را به عنوان نخستین اقدام در سال ۱۴۰۲ معرفی کرد و به سنا گفت: عمده ریسک‌های مدنظر ما مربوط به نهادهای مالی سبدگردانی دارای مجوز بود که با راه‌اندازی این سامانه، نظارت بر این نهادها به صورت سیستمی صورت گرفت.

عرب‌زاده با اشاره به تعداد نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی اعلام کرد: اکنون تعداد این نهادها به ۱۱۰ نهاد می‌رسد، دارایی تحت مدیریت آنها رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به صورت PRX در اختیار این نهادها قرار گرفت.

اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت رخ داده در حوزه‌های مختلف، مصوباتی در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مدنظر قرار گرفت که نخستین مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه بود.

وی ادامه داد: تا قبل از این اصلاح، ضوابط فعالیت تامین سرمایه‌ها برای اخذ مجوز به صورت کیفی بود اما با تلاش‌های صورت گرفته این ضوابط در شوای عالی بورس تغییر کرد و مصوبه این شورا در آذر ماه ابلاغ شد.

عرب‌زاده با بیان این که بر اساس مصوبه جدید، ضوابط فعالیت‌ شرکت‌های تامین سرمایه به صورت کمی و امتیازدهی مدنظر قرار گرفت، به سنا گفت: اشخاصی که متقاضی دریافت مجوز تامین سرمایه بودند، امتیاز خود را طبق ضوابط جدید محاسبه می‌کنند و نسبت به شرایط خود برای دریافت مجوز آگاه خواهند شد.

اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های سبدگردان

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اقدامات انجام شده به اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های سبدگردان در انتهای سال ۱۴۰۱ تاکید کرد و افزود: هفت ماده نخست این دستورالعمل مورد اصلاح دقیق قرار گرفت که در خصوص شرایط دریافت مجوز تاسیس و تامین مجوز فعالیت در حوزه شرکت سبدگردانی بود.

به گفته وی، این موارد جزو اقداماتی بود که به صورت توسعه‌ای طبق ماموریت تعریف شده انجام شد.

مدیریت تعارض منافع در نهاد مالی سبدگردانی

عرب‌زاده به مواردی که به صورت تک مصوبه‌ای در هیات مدیره تصویب شد، تاکید کرد و افزود: نخستین مورد در حوزه تقویت بعد نظارتی بود، در این زمینه مصوبه‌ای در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مدنظر قرار گرفت.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به سنا اعلام کرد: مصوبه دیگر درخصوص شرایط ایجاد و فعالیت سبدهای اختصاصی توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی با سهامدارن عمده بود که مورد توجه قرار گرفت.

میزان تخلفات نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲

وی به میزان تخلفات نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در سالی که گذشت با کمک و تلاش مسوولان اداره بازرسی و با استفاده از سامانه «بیدار»، شاهد کشف تخلف و برخوردهای بیشتری با متخلفان نسبت به سال‌های گذشته بودیم.

عرب‌زاده در ادامه تاکید کرد: امیدواریم توجه نهادهای مالی بیشتر به سمت رعایت مقررات والزامات دستورالعمل‌های مرتبط باشد.

لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی افزود: در سالی که گذشت مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی (شرکت سبدگردانی و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری) به دلیل تخلفات با اهمیت لغو شد که در گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود، همچنین مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی دیگر که دارای مجوز سبدگردانی بودند تعلیق شد.

به گفته وی، با توجه به آمارهای ارائه شده در سال ۱۴۰۲ با ۴ نهاد برخورد جدی صورت گرفت.

عرب‌زاده با اعلام این که حدود ۳۵ مورد تخلف توسط همکاران گزارش و در هیات رسیدگی تخلفات بررسی شد، اظهار داشت: براساس آراء ارائه شده، شرکت و اعضای هیات مدیره طبق دستورالعمل مربوطه تحت جریمه نقدی و برخورد انضباطی قرار گرفتند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که مجازات‌ها طبق اهمیت تخلف و ریسک وارد شده به بازار سرمایه در نظر گرفته خواهد شد، به سنا گفت: این سلسله مراتب و طیفی که در تخلفات بود از جرایم آغاز و تا لغو مجوز شکل گرفت، این موارد جزو احکامی بود که در سال ۱۴۰۲ صادر شد.

حداقل و حداکثر جریمه‌ها

وی با تاکید بر تناسب جرم و مجازات اعلام کرد: اگر تخلف رخ داده کم اهمیت باشد جریمه کمتر خواهد بود و در نهایت به تناسب تخلف جریمه افزایش خواهد یافت.

عرب‌زاده اظهار داشت: مجازات برخی تخلف‌ها مربوط به بحث تعلیق مجوز و محدودیت در صدور PRX خواهد بود، همچنین اگر تخلف رخ داده باعث آسیب به منافع سرمایه‌گذاران آن شرکت سبدگردانی شود به سمت لغو مجوز حرکت خواهیم کرد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به حداقل و حداکثر جریمه‌ برای نهادهای مالی تاکید کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، حداکثر جریمه در نظر گرفته شده یک میلیارد تومان و حداقل آن ۱۰ میلیون تومان است که میانگین جریمه‌ها در حکم‌های صادر شده برای نهادهای مالی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.

برنامه‌های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با سنا به برنامه‌های سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به آمار صدور مجوز نهادهای مالی، تاسیس ۳۰ نهاد مالی مختلف مورد موافقت قرار گرفته است.

عرب‌زاده اظهار داشت: این نهادها پس از طی کردن مراحل لازم به نهادهای مالی دیگر اضافه خواهند شد که در این زمینه باید با توجه به افزایش کمی نهادهای مالی، نظارت بر نهادهای مالی نیز افزایش پیدا کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه به عمق بازار سرمایه، باید نظارت کیفی بر فعالیت این نهادها به صورت دقیق‌تر انجام شود که در این راستا مراحل بعدی توسعه سامانه «بیدار» از ابعاد مختلف در حال انجام است.

وی‌ بحث نظارت را در اولویت فعالیت و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ معرفی کرد و افزود: با توجه به افزایش کمی و کیفی در تعداد نهادهای مالی، نظارت باید با افزایش همراه شود.

عرب‌زاده به دیگر برنامه‌های سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: اصلاح دستورالعمل ثبت و شناسایی نهادهای مالی از دیگر اقداماتی است که باید طبق ماموریت محول شده برای سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.

برنامه‌ای برای توقف صدور مجوز نهادهای مالی نداریم

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که هیچ برنامه‌ای برای توقف مجوز نهادهای مالی وجود ندارد، به سنا اعلام کرد: در ۳ سال اخیر توقفی در حوزه صدور مجوز نداشتیم، همچنین در این زمینه دستورالعمل‌هایی تدوین و در هیات مدیره سازمان مصوب شده است.

به گفته وی، مجوز برای متقاضیانی که طبق دستورالعمل متناظر از شرایط لازم برای دریافت مجوز برخوردارند، صادر خواهد شد.

عرب‌زاده خاطرنشان کرد: هر متقاضی که دارای شرایط لازم برای دریافت مجوز در حوزه نهادهای مالی مختلف باشد در هیات مدیره یا شورای عالی بورس طرح خواهد شد و پس از تصویب به متقاضی ابلاغ می‌شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ‌به افزایش سرعت صدور مجوزها در ۳ سال گذشته اشاره کرد و به سنا گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که دیگر نمی‌توان بیش از این سرعت صدور مجوز را افزایش داد اما همچنان تلاش‌ بر این است که اقدامات صدور مجوزها در حداقل زمان ممکن انجام شود تا متقاضیان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از ارایه مدارک، مجوز مربوطه را دریافت کنند.

وی، تسهیل در فعالیت حوزه‌های مختلف را دیگر اقدام مدنظر این بخش مدیریتی در سال جدید دانست و گفت: این اقدام نباید باعث افزایش ریسک در بازار شود، در این زمینه مواردی در دست بررسی است تا تسهیلاتی در اختیار شرکت‌های پردازش، سبدگردان و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

به گفته عرب‌زاده، این موارد در هیات مدیره سازمان طرح و در صورت تصویب به متقاضیان ابلاغ خواهد شد.

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به سنا گفت: با توجه به این که در دو سال گذشته شاهد تورم بالا در اقتصاد کشور بودیم، امیدواریم امسال بتوان زمینه حفظ قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم فراهم کرد.

وی اعلام کرد: بازار سرمایه می‌تواند در حفظ و کنترل تورم و نیز تامین مالی برای بنگاه‌ها کمک‌کننده باشد که این امر زمینه‌ساز رونق اقتصادی خواهد بود.

عرب‌زاده در ادامه به کمک بازار سرمایه در حوزه تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت تامین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه شاهد رونق تولید در اقتصاد کشور خواهیم بود.

انتقادات فعالان بازار به حوزه نظارت بر نهادهای مالی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به انتقادات فعالان بازار در حوزه نظارت بر نهادهای مالی اشاره کرد و به سنا گفت: بیشترین انتقادات در حوزه نظارت بر نهادهای مالی مربوط به بحث تناسب جریمه و تخلف بود که در سال ۱۴۰۲ جریمه‌ها چند برابر افزایش یافت، چند نهاد مالی تعلیق یا لغو مجوز شدند و برخوردهای لازم صورت پذیرفت.

عرب‌زاده به دیگر انتقادات مطرح شده به این حوزه اشاره کرد و گفت: طولانی شدن بررسی درخواست‌های نهادهای مالی از دیگر مسایلی بود که مورد انتقاد قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به معضلات برخی از شرکت‌ها در حوزه افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: به طور معمول سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شرکت‌ها برای افزایش سرمایه را در برهه زمانی ۲ هفته‌ای بررسی خواهد کرد اما افرایش سرمایه ۲ نهاد مالی به دلیل وجود مشکل در مدارک طولانی شد.

وی اعلام کرد: همچنین بیشترین انتقادات در خصوص طولانی شدن زمان صدور مجوز برای نهادهای مالی بود که گاها متقاضیان به دلیل نقص مدارک با این مشکل مواجه شدند و پس از گذشت چندین ماه اقدام به تکمیل مدارک خود می‌کردند.

به گفته عرب‌زاده، در این راستا دستورالعمل اصلاح و اعلام شد که متقاضیان به مدت یک ماه برای تکمیل مدارک خود فرصت دارند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال سنا مبنی بر این که به عملکرد نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ چه نمره‌ای را می دهید؟ گفت: بنده به عملکرد خود نمره نمی‌دهم و هنوز تا ایده‌آل‌ها فاصله داریم اما عملکرد امسال همکاران بنده در مقایسه با سال گذشته قابل قبول است و از زحمات همکاران خود در سال ۱۴۰۲ کمال تشکر و قدردانی را دارم.